قال الخبير القانوني طارق حرب إن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي مستمرة بممارسة صلاحياتها ولا يجوز استخدام مصطلح "الحكومة المنتهية ولايتها".

وأوضح حرب في بيان له أن إجراء الانتخابات البرلمانية لا يؤثر في السلطات والصلاحيات والاختصاصات المقررة بموجب الدستور، حيث تستمر الحكومة بممارستها طبقا للدستور والقانون ولا مكان لمصطلح "حكومة منتهية الولاية" أو "حكومة تصريف أعمال" في الدستور العراقي.

واضاف أن المرحلة التي تلي الانتخابات تتضمن مراحل دستورية، حيث تتمثل الأولى بقيام مفوضية الانتخابات بإعلان النتائج، ثم مرحلة الطعون والشكاوى في حالة وجودها، والثالثة مرحلة مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج طبقا للمادة 94 من الدستور، وفي المرحلة الرابعة يتولى رئيس الجمهورية أو نائبه دعوة مجلس النواب المنتخب وبمرسوم جمهوري لعقد جلسته الأولى خلال 15 يوما من المصادقة، وتكون الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا.