كشفت وزارة التجارة العراقية، أن مجلس الوزراء قرر "تأجيل" نقل ملف إدارة البطاقة التموينية الى المحافظات، وعزت السبب الى "تأخر إقرار الموازنة المالية واعتذار بعض المحافظات عن تحمل مسؤولية" هذا الملف، مبينة أن المجلس "لم يحدد وقتا معينا" لنقل الملف الى المحافظات حتى الآن.

وقال وكيل وزير التجارة يحيى أحمد العيثاوي في تصريح صحفي، إن "الحكومة سعت من اجل حل جميع الإشكاليات التي يقع فيها ملف البطاقة التموينية فجاء قرار نقل إدارة تلك الملف الى المحافظات وقد لاقى ترحيبا من بعض المحافظات فيما اعتذرت أخرى"، موضحا أن "هناك ظروفا استجدت خلال فترة ما بعد قرار نقل إدارة ملف البطاقة التموينية ما حذا بمجلس الوزراء ان يقرر تأجيل نقلها".

وأضاف العيثاوي أن "من بين الأسباب التي جعلت مجلس الوزراء أن يأخذ هذا القرار هو تأخر إقرار الموازنة للعام 2014 فضلا عن عدم تهيئة بعض المحافظات بشكل نهائي لاستلام ملف البطاقة التموينية"، مشيرا الى أن "بعض المحافظات أعلنت وبشكل صريح عدم مقدرتها تحمل مسؤولية إدارة ملف البطاقة التموينية بشكل منفرد".

وأكد وكيل وزير التجارة أن "مجلس الوزراء لم يناقش أو يحدد حتى الآن موعدا معينا أو محددا لنقل مفردات البطاقة التموينية"، مرجحا أن "تكون طريقة النقل مرهونة باستعدادات المحافظات بشكل نهائي لاستقبال إدارة البطاقة التموينية فضلا عن توفر السيولة المالية لديهم".

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أعلن، في (31 تموز2013)، تحويل ملف البطاقة التموينية "استيرادا وتوزيعا بالكامل" إلى المحافظات، مطالبا مجالس المحافظات بـ"تحمل مسؤوليتها"، وفيما أكد على أن الدورة المقبلة ستشهد حل كثير من الوزارات وإحالة أعمالها إلى المحافظات أيضا، بين أن التربية والصحة والبلديات والأعمار والإسكان والعمل والشؤون الاجتماعية ستكون من الوزارات التي سيتم حلها.