أعلنت لجنة النفط والطاقة في مجلس محافظة البصرة، السبت، أن قوة أمنية داهمت موقعاً نفطياً في منطقة صحراوية وألقت القبض على 73 عاملاً عربياً لعدم إمتلاكهم تصاريح إقامة، كما ضبطت 100 سيارة رباعية الدفع ومركبة إنشائية.

وقال رئيس اللجنة مجيب عزيز الحساني في تصريح صحفي إن "قوة أمنية من قيادة العمليات داهمت موقعاً نفطياً في منطقة البرجسية الصحراوية وألقت القبض على 73 عاملاً مصرياً وأردنياً لتواجدهم في العراق بشكل مخالف للقانون، وعدم امتلاكهم تصاريح إقامة، والقليل منهم لم تكن بحوزتهم جوازات سفر"، مبيناً أنهم "ينتسبون الى شركة (عبر الشرق) التي يقع مقرها في عمان ويمتلكها رجل أعمال عراقي يقيم في الأردن، والشركة لديها عقد في البصرة مع شركة (ايني) الإيطالية التي تتولى تطوير حقل الزبير النفطي".

ولفت الحساني الى أن "القوة المداهمة ضبطت في الموقع 100 سيارة، منها 12 سيارة رباعية الدفع من نوع (سلفادور)، والأخرى مركبات إنشائية متنوعة تم إدخالها الى العراق حديثاً عبر ميناء أم قصر التجاري من دون موافقات أمنية رسمية"، مضيفاً أن "القضية تكتسب أهمية كبيرة كونها تمس الأمن الوطني، وقد تم تشكيل تحقيقية تتولى تشخيص ومساءلة الضباط الذين سمحوا بدخول تلك الآليات التي كان من الممكن استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية".

يذكر أن محافظة البصرة باعتبارها مركز صناعة النفط في العراق تعمل فيها الكثير من الشركات النفطية الأجنبية والعربية والعراقية، بما فيها شركات كبرى مثل (رويال داتش شل) الهولندية البريطانية، و(لوك أويل) الروسية، و(برتش بتروليوم) البريطانية، و(إيني) الإيطالية، أما الشركات العراقية الحكومية فأهمها شركة نفط الجنوب التي تعد أضخم شركة عامة في العراق.

وكان مجلس المحافظة أصدر في (21 نيسان 2014) قراراً دعا فيه جميع الشركات النفطية العاملة في البصرة الى منح الأولوية في التوظيف لأبناء المحافظة، ولجميع المناصب والدرجات الوظيفية، وتنص إحدى فقرات القرار على أنه "في حال عدم توفر الاختصاصات المطلوبة يفسح المجال لأبناء المحافظات الأخرى، ومن ثم لغير العراقيين للعمل في الشركات النفطية"، وفي نفس ذلك اليوم أصدر المجلس قراراً آخر يقضي بمنع جميع الشركات الأمنية العاملة في المحافظة بالتعاقد مع شركات نفطية أجنبية من توظيف حراس ليسوا بصريين، وتوعد المجلس الشركات الأمنية المخالفة بعقوبات تصل الى حد طردها ومنعها من العمل في المحافظة.