كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس محافظة البصرة، والعضو المستقل احمد السليطي، عن اقتناع محكمة القضاء الإداري لصالح الأدلة التي قدمت ضد شرعية تشكيل حكومة البصرة المحلية.

وقال السليطي انه "يمتلك معلومات أولية تؤكد اقتناع محكمة القضاء الإداري في الأدلة المقدمة من قبل رئيس ائتلاف دولة القانون في البصرة وعضو المجلس، صباح البزوني، والتي ستصوت لصالح دعواه في عدم شرعية تشكيل الحكومة المحلية للبصرة، إلا إنها تؤخر قرارها النهائي بالبت في الدعوى بناء على طلب مقدم إما من المدعي او المدعى عليه".

وكان مصدر قضائي قد كشف في وقت سابق عن تحديد محكمة القضاء الاداري الرابع من حزيران 2014، كموعد رجح المصدر ان يكون نهائي للبت في شرعية حكومة البصرة المحلية المشكلة من عدمها، بناء على الدعوى القضائية المرفوعة من رئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس المحافظة للطعن بشرعية الحكومة المحلية التي شكلت بجلستها الأولى، في 12 حزيران 2013، بحضور (28) عضو فقط، فيما تغيب البزوني وأعضاء كتلته في حزب الدعوة تنظيم العراق إضافة إلى أعضاء كتلة منظمة بدر، لإشعاره من قبل الكتل السياسية بحصول توافق على عقد الجلسة الأولى في ظرف ثلاث ساعات قبل انعقاد الجلسة، الأمر الذي حال دون حضوره وبقية الأعضاء.

يشار الى ان مجلس محافظة البصرة قد صوت خلال جلسته الاولى التي عقدها (12 حزيران 2013) بحضور 28 عضوا من أصل 35 على اختيار ماجد النصراوي عن كتلة المواطن محافظا جديدا، فيما تم اختيار خلف عبد الصمد عن ائتلاف دولة القانون رئيسا لمجلس المحافظة، إضافة الى اختيار النائب الأول للمحافظ لعضو كتلة الأحرار محمد طاهر نجم واختيار عضو حزب الفضيلة الإسلامي ضرغام عارف نائبا ثانيا للمحافظ، فيما تم التصويت على اختيار النائب المستقل في ائتلاف البصرة اولا وليد كيطان كنائب لرئيس مجلس المحافظة.