هدد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود برفع دعوى قضائية ضد الحكومة التركية وحكومة إقليم كردستان على خلفية تصدير أول شحنة من النفط من إقليم كردستان إلى تركيا دون موافقة الحكومة الاتحادية.

وقال الصيهود في تصريح صحفي تابعته اذاعة صوت الجنوب ان كل من الحكومة التركية وحكومة إقليم كردستان قد خرقا القوانين لأنهما لم يأخذا بنظر الاعتبار موافقة الحكومة العراقية على تصدير النفط من حقول إقليم كردستان لان الثروة النفطية ملك لجميع الشعب العراقي، مشيرا إلى إن حكومة الإقليم وبهذا الإجراء ستتحمل مسؤولية تعقيد العلاقة بينها وبين الحكومة الاتحادية.

في المقابل انتقد المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب تصريحات الصيهود حول رفع دعوى قضائية ضد حكومة الإقليم مشيرا إلى أن الأخيرة أحق من نظيرتها الاتحادية برفع تلك الدعوى خاصة بعد إن قامت حكومة بغداد بقطع رواتب موظفي إقليم كردستان واقتطاع حصة الإقليم من الموازنة حسب قوله.

وأضاف الطيب أن الحكومة الاتحادية هي التي أجبرت الجانب الكردي على البدء ببيع وتصدير النفط المنتج في حقوله اثر تعثر المفاوضات السابقة بينهما حول حصة إقليم كردستان في الموازنة وعدم رغبة الحكومة الاتحادية بالتوصل إلى أي اتفاق مع حكومة الإقليم ماينذر بإيقاف رواتب موظفيها.

وقال المتحدث باسم التحالف الكردستاني إن حكومة إقليم كردستان قامت بتصدير من مليون برميل نفط حتى الآن وستستمر بعملية البيع والتصدير حتى الوصول الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، مشيرا إلى ذلك الإجراء هو الإجراء الوحيد الذي يؤمن رواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم.

وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت في الثاني والعشرين من شهر آيار الحالي تصدير أول شحنة من النفط إلى تركيا، عبر خطوطها النفطية، ما أدى إلى إثارة غضب الحكومة الاتحادية.