صوّت المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء احمد معيتيق التي ستبدأ مهماتها خلفا لحكومة عبدالله الثني.

وقال النائب محمد العماري إن الحكومة نالت ثقة المؤتمر الوطني "بأكثرية 83 صوتا من أصل 94 نائبا حضروا" الجلس من أصل 200 نائب.

وكان معيتيق اختير رئيسا للحكومة في بداية آيار الجاري في جلسة للمؤتمر الوطني سادتها الفوضى.

واتهم النواب الليبراليون يومها زملاءهم الإسلاميين بالسعي إلى فرض معيتيق.

ومعيتيق (42 عاما) رجل الأعمال المنحدر من مدينة مصراتة بغرب ليبيا هو الخامس الذي يتولى رئاسة الوزراء في هذا البلد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي العام 2011.

وعقد النواب جلسة في تحد لتحذيرات من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي قال إن البرلمان ليست له شرعية.

وكان مسلحون أعلنوا ولاءهم لحفتر قد هاجموا البرلمان قبل أسبوع بعد أن قدم معيتيق تشكيلة حكومته للنواب ليقروها.

وقال حفتر الذي يتهمه المؤتمر العام بتنفيذ انقلاب، ان تظاهر آلاف الليبيين الجمعة دعما لعملية الكرامة منحه "تفويضا" شعبيا "لتطهير البلاد من الارهابيين والمتطرفين".

وفي هذه الاجواء دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون السبت "كافة الاطراف في ليبيا الى الامتناع عن اي عمل يمكن ان ينسف الانتقال الديموقراطي والى العودة الى الحوار".

من جهته قال مبعوث الاتحاد الاوروبي الى ليبيا برناردينو ليون، في طرابلس "يجب الان الحفاظ على تاريخ الانتخابات (التشريعية) في 25 حزيران وتعزيز مؤسسات الدولة وترميم السلطة".

واضاف "هذه ليست رسالة الاتحاد الاوروبي او المجتمع الدولي انها رسالة تاتي من الشارع الليبي".