أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن عمر مجلس النواب الحالي ينتهي في 14 حزيران المقبل، ولا يمكن تمديد دورته لـ"دقيقة واحدة"، فيما أوضحت امكانية تمديد الدورة الحالية لغرض "إقرار الموازنة" فقط.

وقال عضو اللجنة حسون الفتلاوي إن "مجلس النواب لا يستطيع تمديد دورته البرلمانية حتى لدقيقة واحدة"، لافتا الى أن "مادة دستورية واضحة وصريحة وتنص على أن عمر البرلمان أربعة سنوات ميلادية ولا يمكن تمديدها نهائيا مهما كانت الأسباب".

وأضاف الفتلاوي أن "البرلمان يستطيع فقط تمديد الفصل التشريعي لإقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية في حال استمراره في عمله"، مشيرا الى ان "عمر البرلمان الحالي ينهي في (14 حزيران 2014)".

ولفت الى أن "قانون الموازنة لا تختلف عن القوانين الأخرى وسترحل الى الدورة البرلمانية المقبلة بعد انتهاء الدورة البرلمانية"، موضحا أن "الفصل التشريعي شيء وانتهاء الدورة البرلمانية السلطة التشريعية شيء أخر".

وكانت بعض وسائل الاعلام تناقلت تقارير صحافية تشير الى وجود مداولات بين بعض الكتل السياسية للإتفاق على تمديد عمل الحكومة والبرلمان.