أكد ائتلاف دولة القانون، السبت، انه حصل في هذه الانتخابات البرلمانية على ثلاثة ملايين و620 الف صوت، وفيما بين ان ابوابه مفتوحة على الجميع ولا توجد اية خطوط حمراء مع أي كتلة، اشار الى وجود أطراف أبدت رغبتها في الانضمام لمشروعه.

وقال النائب عن الائتلاف عبد السلام المالكي في بيان، تلقت "اذاعة صوت الجنوب"، نسخة منه إن "أساس الديمقراطية التي نشأت في العراق بعد سقوط النظام البائد هي احترام إرادة الشعب وبأن يكون القرار بيدهم وحدهم، بالتالي فأن كل من يؤمن بالعملية الديمقراطية في العراق الجديد عليه الإيمان بهذه الحقيقة"، مبينا ان "رئيس الحكومة نوري المالكي حصل على نسبة تصويت لاسمه تجاوزت نسب لم تحصل عليها كتل بأكملها، ما يجعل الجميع على قناعة بأن الشعب يريد المالكي".

وأضاف المالكي أن "دولة القانون حصل في هذه الانتخابات على ثلاثة ملايين و620 الف صوت، بينما حصل في الانتخابات السابقة عام 2010 على مليون و720 الف صوتا"، مشيرا الى ان "هذا هو دليل أكبر على مدى الثقة والنجاح الذي رافق عمل الائتلاف ومشروعه الوطني طيلة الفترة الماضية".

وتابع المالكي أن "الاجتماع الاخير لدولة القانون أجمع على أن يكون المالكي مرشح دولة القانون الوحيد لمنصب رئاسة الوزراء"، لافتا الى "اننا وجدنا عدد غير قليل من الأطراف السياسية تلتزم بهذا الامر لشعورها بأحقية المالكي لقيادة المرحلة المقبلة بعد النجاح الكبير بتجاوز العديد من المواقف الصعبة التي واجهت العراق وتجربته الديمقراطية في المرحلة الماضية".

واكد المالكي أن "دولة القانون ماضية في مشروعها الوطني بالتنسيق مع باقي الأطراف الوطنية المؤمنة بمشروعنا لتحقيق الأغلبية المريحة لتشكيل حكومة قوية قادرة على تحقيق رغبات المواطن"، موضحا ان "ابوابنا مفتوحة على جميع الأطراف ولاتوجد لدينا اي خطوط حمراء على أي كتلة سياسية بعيدا عن اي تمحور او تخندق مذهبي اوقومي او طائفي".

واشار المالكي الى "وجود أطراف كثيرة وشخصيات سياسية أبدت رغبتها في الانضمام لمشروع دولة القانون، وبانتظار رد باقي الأطراف لضمان المضي بتشكيل الحكومة المقبلة".

ودعا ائتلاف دولة القانون، في (20 من أيار 2014)، الأحرار ومتحدون إلى الانضمام إليه والإسراع بتشكيل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما اعتبر ان حصول التحالف الوطني على أغلبية مقاعد البرلمان سيساعد بالإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة.

كما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، في (19 من أيار 2014)، الكتل السياسية الفائزة الى ضرورة الانفتاح على ائتلاف دولة القانون، مشيراً الى ان المرشح لرئاسة الحكومة سيكون من التحالف الوطني.

يذكر أن مفوضية الانتخابات اعلنت، في (19 من أيار 2014)، نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث حصل ائتلاف دولة القانون على 95 مقعداً، وجاء في المرتبة الثانية القوائم الصدرية بـ32 مقعداً ومن ثم ائتلاف المواطن بـ29 مقعداً ومن بعده ائتلاف متحدون بـ23 مقعداً، كما جاء ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي بالمركز الخامس بـ21 مقعداً، فيما حل بالمركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ19 مقعدا يتقاسم معه المركز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ19 مقعداً ايضاً.