كشف ائتلاف دولة القانون، عن وجود اطراف وشخصيات سياسية ابدت رغبتها بتشكيل حكومة اغلبية سياسية، مؤكداً ان تلك الاطراف وافقت على تولي رئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثالثة .

وقال النائب عن الائتلاف عبد السلام المالكي إن "نوري المالكي حصل على ثقة الشعب وتجاوزت نسبة التصويت لاسمه نسب لم تحصل عليها كتل باكملها، مما يجعل الجميع على قناعة بان الشعب يريد المالكي والجميع ملزم باحترام ارادة الشعب".

واضاف ان "دولة القانون بأعضائها حصلت اليوم على ثلاثة ملايين و620 الف صوت وهو دليل اكبر على مدى الثقة والنجاح الذي رافق عمل الائتلاف ومشروعه الوطني طيلة الفترة الماضية"، مشيراً الى ان "الاجتماع الاخير لدولة القانون اجمع على ان يكون المالكي مرشح دولة القانون الوحيد لمنصب رئاسة الوزراء".

وأكد المالكي على ان "دولة القانون ماضية في مشروعها الوطني بالتنسيق مع باقي الاطراف الوطنية المؤمنة بمشروعنا لتحقيق الاغلبية المريحة لتشكيل حكومة قوية قادرة على تحقيق رغبات المواطن"، لافتا الى ان "هناك اطراف كثيرة وشخصيات سياسية ابدت رغبتها في الانضمام لمشروع دولة القانون بانتظار رد باقي الاطراف لضمان المضي بتشكيل الحكومة المقبلة".

وكانت كتلة التضامن في محافظة ذي قار، وكتلة الكفاءات والجماهير اعلنتا الاحد (25 ايار 2014)، انضمامها الى ائتلاف دولة القانون، ليصبح عدد مقاعد دولة القانون 99 مقعدا.