أبدى عضو مجلس محافظة البصرة جمعة هجول الزيني، استغرابه جراء معاملته كمتهم والافراج عنه بكفالة مالية على خلفية اتهامه بالاعتداء على مفرزة عسكرية قبل أشهر، ولفت الى انه قابل الدعوى بدعوى مضادة.

وقال الزيني إن "الحادثة تعود الى أواخر العام الماضي عندما استوقفتني مفرزة عسكرية في نقطة تفتيش في منطقة حي الحسين، ورغم اني أبرزت لهم بطاقة الهوية إلا أنهم إنهالوا علي وعلى أفراد الحماية بالضرب والشتم وأطلقوا النار في الهواء دون أي مبرر"، مبيناً أن "المفرزة احتجزتنا لمدة ساعة في نقطة التفتيش، ثم سمحوا لنا بالمغادرة بعد تدخل وحضور شخصيات أمنية وسياسية بارزة".

ولفت الزيني، وهو العضو الوحيد في المجلس عن الحزب الشيوعي العراقي، الى أن "مجلس المحافظة قرر بعد ذلك خلال إحدى جلساته تكليف اللجنة القانونية برفع دعوى قضائية باسم المجلس ضد عناصر المفرزة، لكن تفاجئت بعد ذلك بصدور مذكرة إستدعاء بحقي في ضوء شكوى قدمها عناصر المفرزة، وعندما راجعت المحكمة تمت معاملتي كمتهم بالتجاوز على عناصر المفرزة، ثم قرر أحد القضاة إطلاق سراحي بكفالة قيمتها خمسة ملايين دينار".

وأشار الزيني الذي يترأس اللجنة الزراعية في المجلس الى أن "القضية لم تحسم بعد، فقد قمت بعد اطلاق سراحي بتقديم شكوى مضادة، كما قدمت مذكرة الى رئاسة مجلس المحافظة طالبت فيها بتفعيل الشكوى التي قدمها المجلس ضد المفرزة"، موضحاً أن "الشكوى الأخيرة غير مفعلة ولم يتابعها المجلس، وهو ما يعني اني سأضطر للدفاع عن نفسي بمفردي".

من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس المحافظة أحمد عبد الحسين إن "اللجنة لا علم لها بالتطورات الأخيرة التي واجهها عضو المجلس جمعة الزيني"، مضيفاً أن "المجلس إستنكر الإعتداء عقب وقوعه قبل أشهر، وكذلك قرر رفع دعوى ضد المفرزة، وعلى الزيني متابعة القرار لضمان تنفيذه".

يذكر أن محافظة البصرة كانت تشهد باستمرار حدوث مشادات بين مدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في نقاط تفتيش، ونادراً ما كان يحدث ذلك مع مسؤولين سياسيين الذين غالباً ما يُسمح لهم بالمرور دون تفتيش مركباتهم ذات النوافذ المظللة أو التحقق من هوياتهم، وبشكل عام إنحسرت ظاهرة الإحتكاك السلبي بين المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في نقاط التفتيش منذ مطلع العام الحالي نتيجة تنفيذ خطة أمنية أسفرت عن تقليص عدد نقاط التفتيش الى أقل من النصف، بحيث تم إلغاء العشرات منها.